فقه البيوع ( متجدد)

باب الشفـاعة

كنّا وقفنا في الدرس الماضي على الشفعة, والشفعة أحد العقود الشرعية في كتاب البيوع ,وهي من العقود التي امتازت به هذه الشريعة الغراء التي تراعي المصالحة الدينية والدنياوية...
وتوقفنا عندّ حديث جابر رضيَ الله عنه قال جعل وفي لفظ قضى _صلى الله عليهِ وسلم_بالشفعة في كلّ مالٍ لمْ يُقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
هذا الحديث :هو أصل الشفعة في التشريع حيْث أنها لم ترد مخصوصة في كتاب الله عزّ وجل إنّما في سنّة النبيّ _صلى الله عليه وسلّم_ والشفعة مجمع عليها عندَ أهل العلم ,لكن السؤال ما هي الشفعة ؟!
المُراد بالشفعة: انتزاع أو استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض
والشفعة هي في حقيقة الأمر استحقاق لانتزاع الحصة قبل بيعها للطرف الآخر أو سواء بعد البيع كما ذكرنا يكون انتقالا بعوض وإذا كان الانتقال بغير عوض فهذا لا يكون شفعة ,إذن الحديث دال على الشفعة قضى النبي بكل بالشفعة بكل مال لم يقسم, والإجماع عند أهل العلم أن الشفعة تثبت ما لا يقبل القسمة ,وعليه فما لا يقبل القسمة من الأموال كالعقارات الصغيرة فقد اختلف الفقهاء فيه هل تثبت أم لا تثبت
فالحنفية وبعض من المالكية وراية عند الإمام أحمد تقضي بثبوت الشفعة في كل عقار كان يقبل القسمة أو لا يقبل..
الحكمة من تشريع الشفعة :الأصل في المعاملات أن تكون معللة بخلاف العبادات فمثلا دخول طرف آخر معك قد يؤد بك في حقيقة الأمر أن تقسم .,فيترتب عليه نوع التضييق والتقييد ولهذا جاءت الشفعة لتمكنك من الشرآء بثمن المثل عند طرح هذه القطعة أو هذه الحصة أمام الآخرين
طيب مثلا تشاركا اثنان في شراء سيارة وأراد أحدهم أن يبيع نصيبه منها وهذا يصلح طيب لو باعها دون علم شريكيه يصلح وإلا لا
قال الإمام حمد _رحمهُ الله _ إنّ الشفعةَ عندئذ لا تثبت,وذلك مما يلحق الضرر على البائع والشريك ..
بخصوص مسألة الشفعة للجار وهي مسألة كثيرا ما تطرح هل هي ثابتة مع الجار أم أن الشفعة تكون فقط مما يمكن أن يكونوا شركاء مع الجار أم هو صاحب جوار؟؟
هذه المسألة في اختلاف مع الفقهاء فمنهم من منعها ومنهم من أجازها ومنهم _وهو الراجح_من توسط وقال أن الشفعة للجار تثبت في ما إذا اشتركوا في الطريق فيكون به نوع من الإضرار البيع لطرف ثالث

بابُ أحكام الجوار
ذكره المؤلف هنا والحقيقة أن شارع العمدة ذكره هنا وهو المقرر تيسير العلام فشرح عمدة الأحكام للبسام فهو قدم هذا الكتاب وهو في حقيقة الأمر مؤخر ,فهو لم يدقق بالتقديم والتأخير

وأحكام الجوار هنا يراد بها ما يترتب من حقوق الجار لجاره,وهذه الحقوق مما تنفرد به هذا الشارع
ومنهُ:أن يبذل الجار لجاره ما يمكن أن ينفعه ولا يعود عليه بالضرر, وزمان قيل الجار قبل
الدار,فالمجاورة تكون فعلا مؤثرة فينبغي للمرء قبل أن يتخذ قرار السكن أن يعرف جاره ,ومن المنافع التي جاءت به الشريعة للفت النظر إليه وهي وضع الخشب على جدار الجار كما جاء عن أبي هريرة أن النبي_صلى الله عليه وسلم_" قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبه في جداره , ثم قال أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينّ بها عرض أكتافكم"وجوب تمكين الجار لجاره بوضع

الخشب بشرط أن لا يكون عليه ضرر ,فإن كان ثم ضرر فإنه عندئذٍ لا يلزم بالموافقة بوضع الخشب على الجدار, وحق الجار لازم مهما كان دينه ويزيد الكافر حقا بدعوته لله عز وجل
حديث عن عائشة _رضي الله عنها_ أن النبيّ _صلى الله عليه وسلم _قال من ظلم قيد شبر من أرض طوق من سبع الأراضين
هنا يراد به الغصب والغصب هو الإستلاء على مال الغير بغير حق وهذه المسألة خطيرة وهي من كبائر الذنوب وأعظمها
فهذا يكون ظلما حقيقا جاء الشرع على تحريمهِ وذكر الشبر هنا أي أن هذا يشمل على أي مقدار
وإلى لقاء قادم والسلام عليكم..

باب المساقاة والمزارعة

الحديث:1_عن عبد الله بن عمر _رضي الله عنهما_ أنّ النبي _صلى الله عليه وسلم_ عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرع
الحديث:2 عن رافع بن خديج _رضي الله عنه_ قال: كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ,وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه,فنهانا من ذلك فأما الورق فلم ينهانا
والمراد بالمساقاة دفع الشجَر لمن يسقيه ويقوم عليها
والمزارعة: دفع الأرض لمن يقوم عليها وعلى حرثها
ولعلنا نقرأ شيئا مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى " قال: "فصلٌ: ومن القواعد التي أدخلها قومٌ من العلماء في الغَرَر المنهي عنه: أنواعٌ من الإجارات والمُشاركات كالمُساقاة والمُزارعة ونحو ذلك، فذهب قومٌ من الفقهاء إلى أنَّ المُساقاة والمُزارعة حرامٌ باطلٌ، على أنَّها نوعٌ من الإجارة؛ لأنَّها عملٌ بعِوَضٍ، والإجارة لابُد أن يكون الأجرُ فيها معلومًا؛ لأنَّها كالثَّمن، وهذا قول أبي حنيفة، وهو أشدُّ الناس قولًا بتحريم هذا.وأمَّا مالك والشَّافعي فالقياس عندهما ما قاله أبو حنيفة إدخالًا لذلك في الغَرَر، لكن جوَّزا ما تدعو إليه الحاجة".
ثم ينتقل -رحمه الله تعالى- فيذكر -وأنا لا أقرأ سردًا وإنما أختار بعضَ المواضع اختصارًا للوقت- أيضًا أدلة القائلين بالمنع فيقول: "وعذر الفريقين مع هذا القياس -يعني مع هذا القياس من جهة المعنى أنَّها من باب الإجارة- لهم أيضًا أدلة، ما بلغهم من الآثار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من نهيه عن المُخابرة وعن كِرَاء الأرض، ومن ذلك حديث رافع بن خَدِيجٍ أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن كِرَاء المزارع".
ثم ذكر آثارًا لذلك وقال: "ذهب جميعُ فقهاء الحديث الجامعون لطُرقه كلهم كأحمد بن حنبل وأصحابه كلِّهم من المُتقَدِّمين والمُتأخِّرين، وإسحاق راهويه، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وسليمان بن داود، وأبي خَيْثَمَة زُهَير بن حربٍ، وأكثر الفقهاء الكوفيين، وغير ذلك من جماهير فقهاء الحديث من المُتأخِّرين كابن المُنذر، وابن خُزيمة، والخَطَّابي، وغيرهم، وأهل الظَّاهر -رحمهم الله أجمعين- وأكثر أصحاب أبي حنيفة -رحمهم الله- إلى جواز المُزارعة والمُؤاجرة ونحو ذلك؛ اتِّباعًا لسُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسُنَّة خلفائه وأصحابه، وما عليه السَّلف الصَّالح، وعمل جمهور المسلمين، وبيَّنوا معاني الأحاديث التي يُظَنُّ اختلافُها في هذا الباب.
قال ابنُ تيمية -رحمه الله- بعد هذا كلامًا جميلًا، اسمعوا إلى ما قال: "فإذا كان جميعُ المُهاجرين كانوا يُزارعون، والخلفاء الرَّاشدون، وأكابر الصَّحابة والتَّابعين من غير أن يُنكِر ذلك مُنكِرٌ؛ لم يكن إجماعٌ أعظم من هذا؛ بل إن كان في الدنيا إجماعٌ فهو هذا، وهو ما يُشير إلى الإجماع السُّكوتي، لا سيَّما وأهل بيعة الرِّضوان جميعًا زرعوا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبعده إلى أن أَجْلَى عمرُ اليهودَ إلى تَيْمَاء".
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: "أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهلَ خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ".
هذا الحديث عظيم، وقاعدة مهمَّة جدًّا، والحديث متَّفقٌ عليه، وفي روايةٍ لمسلمٍ: "دفع إلى يهود خيبر نخلَ خيبر وأرضها على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم".
إذن المُعامَل هنا من أهل خيبر هم مَن؟هم يهود."دفع إلى يهود خيبر نخلَ خيبر وأرضَها على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم".وفي روايةٍ في الصَّحيحين لهما -أي للبخاري ومسلم: "فسألوه أن يُقِرَّهم بها -يعني اليهود سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما أراد إجلاءَهم أن يُقِرَّهم بها يعني في بلدهم وأرضهم- على أن يكفوا عملَها -على أن يقوموا باستِزراع تلك الأرض- ولهم نصف الثَّمر".
فقال لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا».فقَرُّوا بها حتى أجلاهم عمرُ -رضي الله تعالى عنه.
وهذا الحديث مليءٌ بالفوائد:
أولى تلك الفوائد: مشروعية المُساقاة والمُزارعة، وتكون على ثمرٍ أو زرعٍ بنصيبٍ مشاعٍ معلومٍ من الأرض,أيضًا من فوائد الحديث:أنَّه يجوز للمسلم أن يُعامِل الكافر، فاليهود من المعلوم أنَّهم أهلُ كتابٍ، ومع ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- عامَلَهم، وهذه المعاملة مشروعة في مثل تلك الحال.
ومن هذه الفوائد: جواز -كما ذكرنا- المُزارعة، وأن تكون المُزارعة عقدًا جائزًا لا لازمًا؛ لأنَّ العقود -كما ذكرنا سابقًا- على ثلاثة أقسامٍ:
- القسم الأول: أن يكون العقدُ لازمًا: والمراد باللازم: الذي لا يمكن لأيٍّ من الفريقين أو الطَّرفين فسخه إلا بإقالةٍ أو رضى الطرف الآخر، وهذا أبرز أمثلته عقد البيع، وعقد الإجارة.
- النوع الثاني من العقود: ما يكون جائزًا: والعقود الجائزة هي التي يجوز لأيٍّ من الطرفين المُتعاقِدَين فسخها من غير رضى الطرف الآخر أو إذنه.
وهذا من أبرز أمثلته: عقد الوكالة، والشَّركة، وأيضًا عقود التَّبرُّعات كالهِبَة -على سبيل المثال- خلافًا للوقف؛ فإنَّ الوقف عقدٌ لازمٌ -كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
- النوع الثالث من العقود: ما يكون لازمًا لطرفٍ، جائزًا للطرف الآخر: وقد بيَّنا ذلك عند كلامنا عن الرَّهن، وقلنا إنَّ الرَّهن عقدٌ لازمٌ على الرَّاهن -وهو المَدِين.
بقيت إشارةٌ: فقد جاء في رواية مسلم أنَّ: "النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر أرضَها على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم"، فهذا فيه إشارة إلى أنَّه لا يُشترط أن يكون البَذْر في المُزارعة من ربِّ الأرض، فالمزارعة فيها بَذْرٌ؛ لأنَّهم سيستصلحون هذه الأرض، فلا يُشترط أن يكون البَذْرُ من ربِّ الأرض؛ بل يمكن أن يكون البَذْرُ من العامل نفسه، وهذا ما يدلُّ عليه هذا الحديث؛ لأنَّه قال: "على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم".

فإلى لقاءٍ قريبٍ، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

باب كراء الأرض

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سُلطانه، وأشكره شكر عبدٍ مُعترفٍ بالتَّقصير عن شكر نِعَمه وأفضاله
قد وقفنا عند باب: في جواز كِرَاء الأرض:والمراد بالكِرَاء قلنا هو: التَّأجير.
إذن يمكن أن نقول أنَّ أنواع المُؤاجَرة -يعني أن يكون العِوَض طعامًا- ثلاثة أقسام:
القسم الأول: إذا كان بطعامٍ معلومٍ غير خارجٍ منها:
فالأصل في هذا الجواز، وهو قول جمهور أهل العلم؛ وذلك لعموم الحديث: "فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأسَ به".
النوع الثاني من المُؤاجَرة والمُعاوَضة على العمل في الأرض بالطعام: ما إذا كان الطعامُ من جنس ما يُزرَع في الأرض:
وقد ذهب بعضُ الفقهاء إلى المنع، وذهب آخرون إلى الجواز، والرَّاجح هو الجواز؛ وذلك لعموم الحديث: "فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ فلا بأسَ به"، سواء كان ذلك من جنس الطعام الموجود في الأرض نفسه -يعني الثَّمر- أو كان من غير جنسه؛ لأنَّ القصد أنَّ العِوَض معلومٌ، والغَرَر عندئذٍ مندفعٌ ما دام مُحدَّدًا -كما ذكرنا- ولا يكون مشاعًا.
النوع الثالث: ما إذا كان الطعامُ من الأرض نفسها:
يعني ليس فقط من جنسها؛ وإنما مما يخرج منها، فهذا لا يخلو من حالتين:
- أن يكون بجزءٍ معينٍ: يعني يقول: أعطيك عشرين صاعًا مما ينتج أو تُنبته هذه الأرض من قمحٍ؛ فهذا ممنوعٌ.
وهذا الذي تُحمَل عليه أحاديث المُزارعة والمُساقاة الممنوعة، وهي نوعٌ من المزارعة الفاسدة للغَرَر؛ لأنَّه قد يهلك، وهذا الذي يُشير له أيضًا الحديث: "على المَاذِيَانَات وأَقْبَال الجَدَاوِل، وأشياء من الزَّرع، يهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كِرَاء إلا هذا".
الحديث الآخر نقرأه؛ لأنَّنا ربما لم نُشِر إليه إلا في أول الدرس الماضي: "كنَّا أكثر الأنصار حَقْلًا -يعني كانت عندهم بساتين- وكنَّا نكيل أرضًا على أنَّ لنا هذه ولهم هذه". يعني كنَّا نُؤجِّر الأرضَ على أنَّ لنا جزءًا منها، والجزء الآخر للعُمَّال الذين يزرعونها.
قال: "وربما أخرجت هذه ولم تُخرِج هذه"، فربما كان الذي لدينا -أو الذي قد حددناه لنا أو حددناه لهم- لم يُخرِج؛ فعندئذٍ يكون عملُهم هباءً، ولا يكون لهم عِوَضٌ عن هذا العمل.
قال: "فأمَّا الوَرِق فلم ينهنا"، يعني فإذا كانت المُؤاجَرة على وَرِقٍ -على فضَّةٍ- ومثله ما إذا كانت على ذهبٍ، كما إذا كانت على نقودٍ ورقيَّةٍ؛ فإنَّه ليس منهيًّا عنه؛ لأنَّه شيءٌ معلومٌ مضمونٌ، فعندئذٍ لا بأسَ به؛ لأنَّه لا غررَ ينتج عنه.
باب الوقف
والوقف هو من العقود الشَّرعية العظيمة في الشَّريعة الإسلامية، وقد جاءت الأحاديث بالتَّأكيد عليه والحَثِّ عليه، من ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ»، وذكر منها: «صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وهي صورة من صور الوقف. وقد أجمع عليه الصَّحابة والتَّابعون، وقال الشافعي: "ولم يُحَبِّس أهلُ الجاهلية فيما علمته، وإنما حبَّس أهلُ الإسلام"، فهو من عمل المسلمين، ولم يكن معروفًا عند الجاهليين.
يا إخوة، يا فُضلاء، تعلمون أنَّ بعض الجامعات الغربية مثل: جامعة هارفورد الوقف عليها يُقارب خمسًا وأربعين مليار دولار، هذا وقفٌ على جامعةٍ من تلك الجامعات.
وهكذا تقريبًا في كثيرٍ من جامعاتهم عليها أوقاف ضخمة، هذه الأوقاف تُنَمِّي استثمارات هذه الجامعات، وتُطور من أدائها العلمي والبحثي.
بينما هذا قليلٌ في بلاد الإسلام، وهم أولى بهذا.
ولذلك يعني كما قال جابر: "الصَّحابة -رضي الله تعالى عنهم- لم يكن أحدٌ منهم ذا مقدرةٍ إلا وقف".
وكما ذكرنا فحكم الوقف معلومٌ بيِّنٌ، والأحاديث الواردة فيه أيضًا متعددةٌ، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث عبد الله بن عمر، قال: "أصاب عمر أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أُصِب مالًّا قطُّ هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟
قال: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا».
قال: فتصدَّق بها عمر، غير أنَّه لا يُباع أصلها ولا يُورَث"، إلى آخر الحديث.
في هذا الحديث انظر كيف أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أشار على عمر في أنفس ما لديه من مالٍ أن يُوقِفه؟! مما يدلُّ على أنَّ الوقفَ هو من أجلِّ الأعمال.
طيب، ما المراد بالوقف؟
من هذا الحديث يتبيَّن أيضًا أنَّ المراد بالوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
وأقرب الضَّوابط لأصل الوقف ولعينه كما قال شيخُ الإسلام -رحمه الله تعالى- في الموقوف: "كلُّ عينٍ تجوز عاريتُها"، يعني يبقى أصلُها ويُمكِن الانتفاعُ بما ينشأ عنها، فعندئذٍ يجوز وقفها.
وكما ذكرنا اشترط الحنفيةُ والحنابلةُ أن يكون ذلك على جهة بِرٍّ، خلافًا للمالكية والشَّافعية الذين اكتفوا بألا يكون ذلك على جهة معصيةٍ، فلو أوقف على مشروعٍ اجتماعيٍّ مثلًا، أو على سفرٍ لغير معصيةٍ، أو نحو ذلك؛ جاز وَفْقًا لكلام المالكية والشَّافعية.
وهذا الحديث: "أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يستأمره -يعني يستنصحه فيها- فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟".
فانظر -يا رعاك الله- كيف أنَّ عمر اختصَّ خيرَ ماله للتَّقرُّب من ربه! كما قال تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾
فقال: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا».
ومنه تعلم أنَّ الوقف عبارةٌ عن صدقةٍ، ولكنَّها صدقة مُحبَّسة الأصل كما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وهذا يعني أنَّه عند التَّصدُّق بها لا يجوز لمَن تُصُدِّقَ بها عليهم أن يقوموا ببيعها؛ لأنَّ أصلها محبوسٌ، ولا يتملكونه ويتصرَّفون فيه إلا بما يتوافق مع الانتفاع بها، مع بقاء عينها حسب شرط الواقف، وهذا ما سنُبيِّنه.
قال: "فتصدَّق بها عمر في الفقراء"، هذه هي مصارف الوقف الآن.قال: "وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، وابن السَّبيل، والضَّيف".في الفقراء معلوم، فالفقراء الذين لا يجدون حاجتَهم.وفي القُرْبَى: أقاربه من أرحامه، أبناء عمٍّ وخالٍ، ونحو ذلك من ذكورٍ وإناثٍ، وأقرب منهم الإخوة والأخوات طبعًا.
قال: "وفي الرِّقاب": المملوكين الذين يحتاجون إلى عتق رقبةٍ، وهو من أقرب الأعمال -إعتاق الرِّقاب- ولذلك كان مشروعًا في غير ما كفَّارةٍ.
قال: "وفي سبيل الله": يعني في الجهاد، والأصل في إطلاق "في سبيل الله" الجهاد وما كان في معناه، سواء كان جهادًا بالسِّنَان -يعني بالسِّلاح- أو كان جهادًا بالكلمة؛ لأنَّ الجهاد إنما شُرِع لإعلاء كلمة الله، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في السُّنن- يقول: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ»، مما يدلُّ على أنَّ مفهوم الجهاد يشمل ذلك كله.
قال: "وابن السَّبيل": وهو المُسافر المنقطع الذي لم يصل إلى ماله، وهو محتاجٌ إليه، وإن كان غنيًّا في بلده.
قال: "والضَّيف": يعني إكرام الضَّيف؛ لأنَّ ذلك من الإيمان بالله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ».
قال: "ولا جناح"، أي لا حرجَ."على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف"، يعني على أنَّ مَن ولي نظارةَ هذا الوقف -وهي تلك الأرض- وإداراتها والقيام بشأنها، وتصريف منافعها لمَن حدَّدهم الواقفُ؛ "أن يأكل منها بالمعروف": أن يستفيد من غلَّتها أجرةً له على ذلك.
قال: "أو يُطعِم صديقًا": أن يُطعِم أيضًا منها.,قال: "غير مُتَمَوِّلٍ فيه"، وفي لفظٍ:"غير مُتَأَثِّلٍ"، ويُراد بذلك ألا يأخذ أكثر من الحاجة.,والتَّأثُّل: اتِّخاذ أصل المال وجمعه حتى يكون عنده كالمال القديم.
قال شيخُ الإسلام: "يجب العمل بنصِّ الواقف"، وقال: "نصوص الواقف كنصوص الشَّارع".
في هذا الحديث أيضًا من الفوائد قوله: "فتصدَّق بها عمرُ على الفقراء، وفي القُربى، والرِّقاب"، ونحو ذلك من هذه المصارف العظيمة، وهذا دالٌّ على أنَّ الأصل في وجوه صرف الوقف أن تكون على أوجه البرِّ والإحسان.
ويُراد بها: التَّمليك في الحياة بلا عِوَضٍ -كما بيَّنَّا.فكلُّ تمليكٍ في الحياة بلا عِوَضٍ فهو من قبيل الهبة، وهو يشمل أنواعًا كثيرةً:منها مثلًا: الهدية، وهي نوعٌ من الهبة.
وفوائد الهبة كثيرة، منها: - التَّعاون.- ومنها: إحياء المعروف بين الناس.- ومنها: الإحسان والمُساعدة والتَّودد، وتحقيق المصالح.
نسأل الله -جل وعلا- أن ينفعنا بما علَّمنا، وأن يزيدنا علمًا، وأن يجعل مثل تلك الدروس نافعةً مباركةً في الدنيا والآخرة.
شَكَرَ الله -جل وعلا- للقائمين عليها، والمُشاهدين والمُشاهدات لها، والحاضرين هنا فيها، وبارك في الْقُصُودِ، وحقَّق منها المقصود، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ.

باب العدل بيْن الأولاد في العطيّة

أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الدرس الأخير من دروس شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام ضمن سلسلة دروس الأكاديميَّة الإسلاميَّة المفتوحة التي تبثها قناة المجد العلمية، شكر الله -جل وعلا- للقائمين عليها، وأجزل لهم المثوبة، ونفع بها وبارك.
معنا اليوم حديث عظيم وهو باب العدل بين الأولاد في العطيَّة.
عن النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حتَّى يُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَانْطَلَقَ أبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا في أَوْلاَدِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.
وفي لفظٍ: قَالَ:فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذن، فإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
وفي لفظٍ: فأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَة لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ; لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ». وَقَالَ جَابِرٌ: «إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إذَا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ: فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا»
هذا الحديث يأتي ضمن اهتمام الإسلام بتوثيق أواصر الصلة والرحم بين أبناء الأسرة الواحدة
ولذلك يقول النخعي: "كان السلف يستحبون التسوية بين الأولاد في كل شيء حتى في القُبْلَة".
أولًا: النعمان بن بشير -رضي الله عنه_ تصدق عليه والده وأهداه والده مالًا الأم تكون عونًا لزوجها كما هي عَمرة زوج بشير والد النعمان، تكون عونا لزوجها متى ما استرابت في ذلك، فهي لما كانت فطرتها تقضي بأن مثل هذه الصدقة التي يختص بها ابن دون سائر الأبناء لا تحقق العدل فيما يظهر ولا تورث المحبة وتقوي العلاقة بينهم؛ اعترضت على ذلك، فلما اعترضت على ذلك كان قالت: "لاَ أَرْضَى حتَّى يُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم"، ولأجل تقدير بشير والد النعمان لزوجته قَبِلَ، وإلا كان بإمكانه أن يقول: لا علاقة لي بكِ ولن أقبل كلامكِ، وليس لكِ عليَّ أمرٌ.
ومعنى إشهاد الرسول -صلى الله عليه وسلم- هنا أن يوقفه على هذه الصدقة ويشهد بأن بشير والد النعمان قد وهب ابنه هذا وبرضاه.
فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟»، يعني: كل أولادك أعطيتهم نفس هذه العطيَّة؟ يسأله يتأكد منه، فإن كان ذلك كذلك فربما مضى في الشهادة وأقرَّ ذلك، لكن النعمان ماذا قال؟
قال: لا، إنما أعطيت النعمان فقط فقال: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ».هُنا النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بتقوى الله، وأمره بالعدل بين الأولاد، ومنه يُعلَم أن العدل بين الأولاد من تقوى الله -جل وعلا- وأن عدم العدل خلاف التقوى.
قال: " فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ"، فرجع أبي ثم أخذ الصدقة مني، وقال: أعدها إليَّ، لأنها ليست من قبيل العدل المحقق للتقوى.
هذه القاعدة هي المستفادة في حقيقة الأمر من هذا الحديث، وهي المشروعية، إلا أن المشروعية فيها درجتان:1_ فيها درجة استحباب.2- ودرجة إيجاب.
جمهور أهل العلم رأوا أن هذا من قبيل الاستحباب، وذلك لأن المرء يتصدق من ماله، والصدقة إحسان، وهو مالكٌ لهذا المال، فلذلك له الحرية في صرفه فيما يشاء ما دام أنه لم يصرفه في محرم.
ولذلك قال ابن القيم كلامًا جميلًا في هذا الصدد قال: "من العجب أن يُحمَل الأمر في هذا الحديث على غير الوجوب وهو (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا)، الأمر بالعدل يُحمل على غير الوجوب، وهو أمر مطلق مؤكَّد بثلاث مؤكِّدات، وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن العدل خلافه جور، وأنه لا يصلح، وأنه ليس بحق، وأنه من العدل الواجب، فكان هذا واجبًا في كل حالٍ لو لم يؤكِّد، فكيف وقد أُكِّد، وهذه الروايات في حقيقة الأمر تؤكد ما ذهب إليه أهل الحديث وهو مذهب الحنابلة، وهو الراجح من عدم جواز تفضيل بعض الأولاد، سواء كانوا ذكورًا -لأن كلمة "الأولاد" تشمل الذكور والإناث- أو إناثًا.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسوية المرادة بالحديث تكون بإعطاء الذكر كالأنثى، يعني نعطي أسامة كما نعطي أخته من غير زيادة ولا نقصان، أعطيته مئة ريال؛ أعطي أخته مئة ريال، وهذا -كما ذكرنا- القدر الزائد عن النفقة، وهذا يؤخذ من أمره -عليه الصلاة والسلام- بالتسوية في الحديث، «سووا بينهم»، فالتسوية تقتضي المماثلة في المقدار.
وهذا أيضًا يدل عليه لفظ مسلم: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي اَلْبِرِّ سَوَاءً؟»، وكونهم في البر سواء إنما يتحقق بما إذا كان المقدار سواء، هكذا قال الجمهور.
القول الثاني :وهو أيضًا مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع- قالوا: إن العدل هنا إنما يكون على قدر الميراث.
باب هبة العمرى
عن جابر بن عبد الله قال: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».
وفي لفظ: «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».
العمرى والرقبى نوعان من الهبة كانوا يتعاطونها في الجاهلية في الحياة فقط، ثم ترجع عند وفاة المعطَى، ولذلك كانوا يرقبون حياته لأجل أن إذا توفى أخذوا ما أعطوه إياه بناء على أنها في حال الحياة فقط، فهذه أقرها الشرع من جهة الأصل، لكنه أبطل الشرط، ويمكن أن نقول أنها على ثلاثة أحوال عند فقهاء الإسلام:
الحالة الأولى: أن يُطلق اللفظ فيقول: أعمرتك هذه العمرى، أو أرقبتك هذه الرقبى.
الثانية: أن يقول: هي لك ما عشتَ، أو ما حييتَ، أو عمري؛ فيقيِّدها بالعمر ولا يطلقها، فهي عند جمهور أهل العلم عارية مؤقَّتة، والعارية -كما سنشير إن شاء الله تعالى- هي إباحة نفع عين لمن ينتفع بها، ثم يرد هذه العين، فهي كذلك، كأنما لو قلت لك: أنا أعمرتك هذا الجوَّال ما عشت؛ فيكون الجوال هبة مؤقتةً أو هديةً مقيَّدةً في حال الحياة، فإذا انتهى هذا القيد رجعت إلى صاحبها، وإن كان الفقهاء الحنابلة يرون أنها أيضًا تكون لمن أُعمِرها، فتظل لك حتى بعد الوفاة وتنتقل للورثة ويُبطلون الشرط عندئذٍ لأجل هذا الحديث «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ»، «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ -يعني لورثته- فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».
الحالة الثالثة :من حالات العمرى ما إذا قال: هي لك ولعقبك من بعدك ولذلك عمَّم الحنابلة العمرى بأن تكون هبةً في كل حالتها، بينما خصها الجمهور بما إذا قيدت في حال الحياة لقول جابر، وهذا -كما ذكرنا- قوي.
باب اللقطة
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ، أو الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْماً مِنْ الدَّهْرِ: فَأَدِّهَا إلَيْهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَا لَك وَلَهَا؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنْ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أو لأَخِيك، أو لِلذِّئْبِ»
اللقطة تعريفها لغة: من اللقط وهو أخذ الشيء من الأرض.
وشرعًا: المال الضائع من ربه يلتقطه غيره.
وأقسام اللقطة ثلاثة أقسام:
1_ قسم لا تتبعه همَّة أوساط الناس.2_ وأشياء تمنع بنفسها.
الوكاء: هو ما يُربَط به الشيء.
أما العفاص: فالأصل في العفاص أن يُقصَد به الإناء، وتعرفون سابقًا كان الذهب والفضة يضعونها في أشبه ما يكون في إناء ويربطون هذا الإناء، وربما أحيانًا يكون من قماش
لما سئل عن الشاة قال النبي -صلى الله عليه وسلم: «هِيَ لَكَ، أو لأَخِيك، أو لِلذِّئْبِ بعض الناس وهذا من اللطائف والظُّرف أن يقول: إن المراد أنك تملكها، إذا وجدت شاة أو حيوانًا من الحيوانات ولو كانت له قيمة خمسئة، أو ألف، أو أكثر من ذلك من الريالات أو الدولارات؛ فإن ما كان من الشاة وما في حكمها مما لا يدفع عن نفسه لك أو لأخيك، أو للذئب، فكأنما هو مملوك لكم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد..