التوبة والاستغفار كما جاء في القران

أنواع التوبة
1- التوبة الخاصة:
وهي التوبة من ذنوبٍ بأعيانها، فيتوب منها ومما هو داخلٌ في نوعها، وأما التوبة من ذنب بعينه مع الإصرار على آخرَ مِن نوعه، فإن هذه التوبة لا تصح؛ كمَن تاب عن الزنا بامرأة، وهو مصرٌّ على الزنا بغيرها، فهذا في الحقيقية لم يَتُبْ من الذنب، وإنما عَدَلَ عن نوع منه إلى نوع آخر، فلا تصح توبتُه.

وهذا بخلاف مَن تاب عن ذنب، مع مباشرته آخرَ لا تعلُّق له به، ولا هو من نوعه، فإن توبته تصح فيما تاب عنه؛ كمَن تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلاً، فإن توبته من الربا صحيحة [12].

2- التوبة العامة:
وهي التوبة مما يَعلم مِن ذنوبه، ومما لا يعلم[13].

وهذه التوبة تقتضي غفرانَ الذنوب كلها، وإن لم يستحضر أعيان الذنوب، إلا أن يُعارض هذا العامَ معارضٌ يوجب التخصيص؛ مثل أن يكون بعضُ الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياه، أو لاعتقاده أنه حَسَن ليس بقبيح، فما كان لو استحضره لم يتب منه، لم يدخل في التوبة، وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه، فإن التوبة العامة شاملةٌ له [14].

ما يتاب منه، وهو نوعان:
أحدهما: التوبة من ترك الواجبات وفعل المحرمات: وهذا موضع أخطأ فيه كثير من الناس؛ لظنه أن التوبة تكون من فعل المحرمات فقط، فهو عند التوبة لا يستحضر إلا بعضَ ما وقع منها.

وقد يكون ما تركه من المأمور، الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شُعب الإيمان وحقائقه - أعظمَ ضررًا عليه مما فعله من بعض تلك المحرمات [15].

وهذا يوضحه: أن جنس ترك الواجبات أعظمُ من جنس فعل المحرمات؛ إذ قد يدخل في ترك الواجبات ترك الإيمان والتوحيد، ومَن أتى بالإيمان والتوحيد لم يخلَّد في النار، ولو فعل ما فعل، ومَن لم يأتِ بالإيمان والتوحيد كان مخلَّدًا، مهما قلَّتْ ذنوبُه، وذلك كالزهاد والعبَّاد من المشركين وغيرهم، فهؤلاء لا يَقتلون، ولا يزنون، ولا يَظلمون الناسَ، لكنَّ نفس الإيمان والتوحيد الواجب تركوه، فعُوقبوا على ترك المأمور[16].

وهذا معناه: أن العقاب يكون على ترك المأمور، كما يكون على فعل المحظور.

لذا كانت التوبة واجبة من كلا النوعين:
قال ابن تيمية - رحمه الله -: وليست التوبة من فعل السيئات فقط، كما يظنُّ كثيرٌ من الجهال، لا يتصورون التوبةَ إلا عما يفعله العبدُ من القبائح؛ كالفواحش والمظالم، بل التوبة مِن ترك الحسنات المأمور بها، أهمُّ من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها، فأكثرُ الخلق يتركون كثيرًا مما أمرهم الله به، من أقوال القلوب وأعمالها، وأقوال البدن وأعماله، وقد لا يعلمون أن ذلك مما أُمروا به، أو يعلمون الحق ولا يتَّبعونه، فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع، وإما مغضوبًا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته.

وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يَدْعوه في كل صلاة بقوله: { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 6، 7].

الثاني: التوبة من الحسنات:
وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه:
أحدها:أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها.
الثاني:أن يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلها، وأنها حصلتْ بقوَّته، وينسى فضل الله وإحسانه، وأنه المنعم بها[17].

إن الرضا بالطاعة دليل على حسن الظن بالنفس، وجهل بحقوق العبودية، وبما يستحق الرب - جل جلاله - لذا كان أرباب العزائم والبصائر أشدَّ ما يكونون توبة واستغفارًا عقيب الطاعات؛ لشهودهم تقصيرهم فيها، وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه [18]، فلولا توفيقه - سبحانه وتعالى - لما قاموا بها، ولما أدوها حق أدائها.

الثالث: التوبة مما كان يظنه العبد حسنات، ولم يكن كذلك[19]، ومنه الابتداع في الدين، فإن كل بدعة في الدين محرَّمة وضلالة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ...))[20] الحديث.

ففي هذا الحديث تحذير للأمة من اتِّباع الأمور المحدَثة المبتدَعة، والمراد بها: ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه [21].


شروط التوبة
التوبة إلى الله - تعالى - من أعظم مقامات الدين وأجلِّها؛ لأنها تزيل العوائق التي تقوم بين العبد وبين ربه، تلك العوائق الكامنة في النفس من شهواتها ونزواتها، ولا تكون التوبة صحيحةً مقبولة، حتى تتحقق فيها شروطٌ تثبت صدق التائب في توبته، وإنابته إلى ربه - عز وجل.

ومن هذه الشروط:
1- الإخلاص:
وذلك بأن يكون الباعثُ للتوبة حبَّ الله وتعظيمه، والطمعَ في ثوابه، والخوفَ من عقابه، لا قصدًا في عَرَض من أعراض الدنيا الزائلة؛ فإن الله - سبحانه وتعالى- لا يَقبَل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه - جل وعلا - كما أخبر بذلك في كتابه الكريم، في قوله - عز وجل -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5].

فإخلاص العبادة لله - عز وجل - وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، هو دين الملة المستقيمة.

2- الندم:
الندم على ما سلف منه في الماضي، فلا تكون التوبة صحيحة، حتى يكون التائب نادمًا على ما سلف منه من المعاصي، ندمًا يوجب الانكسار بين يدي الله - عز وجل - والذلة له - سبحانه.

3- العزم الجازم على عدم معاودة الذنب:
فيتوب من الذنب، وهو يحدِّث نفسه ألاَّ يعود في المستقبل.

4- أن تكون التوبة في زمن قبولها:
وهو ما قبل حضور الأجل، وطلوع الشمس من مغربها.

فالذين يعملون السيئات، ويصرُّون على المعاصي، ويسوِّفون في التوبة، حتى إذا حضر أحدَهم الموتُ قال: إني تبت الآن - هؤلاء توبتُهم غيرُ صحيحة؛ بل هي مردودة؛ لأنها لم تنشأ عن خوف الله - عز وجل - وإنما هي توبة اضطرار حين حضر الأجل، ولم يَعُد هناك متَّسَع لارتكاب الذنوب، ومما يدل على عدم قبولها قولُه - عز وجل -: { إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء: 17، 18].

والمعنى: أن الله - سبحانه وتعالى - إنما يَقبَل التوبةَ ممَّن عمل السوء بجهالة - وكل مَن عصى ربَّه فهو جاهل، حتى ينزع عن الذنب - ثم يتوب قبل الغرغرة.

وأما متى خرجت الروح في الحلق، وضاق بها الصدر، وبلغَتِ الحلقومَ، وغرغرتِ النفسُ، وصار في حين اليأس - كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق - فلم ينفعه ما أظهَرَ من الإيمان [22].

فإن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع؛ كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ)) [23].

قال السعدي - رحمه الله - في تفسيره: توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه للتوبة، وقبول لها بعد وجودها من العبد.

فأخبر هنا أن التوبة المستحَقة على الله حقٌّ أحقه على نفسه؛ كرمًا منه وجودًا، لمن عمل السوء؛ أي: المعاصي، { بجهالة}؛ أي: جهالة منه لعاقبتها، وإيجابها لسخط الله وعقابه، وجهل منه لنظر الله ومراقبته له، وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه، فكل عاصٍ لله فهو جاهل بهذا الاعتبار، وإن كان عالمًا بالتحريم؛ بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبًا عليها.

{ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ}: يحتمل أن يكون المعنى: ثم يتوبون قبل معاينة الموت، فإن الله يقبل توبة العبد، إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعًا، وأما بعد حضور الموت، فلا يُقبَل من العاصين توبةٌ، ولا من الكفار رجوعٌ؛ كما قال - تعالى - عن فرعون: {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس: 90]، وقال - تعالى -: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ} [غافر: 84].


وقال هنا: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء: 18]، وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار، لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة الاختيار.

ويحتمل أن يكون قوله: { مِنْ قَرِيبٍ}؛ أي: قريب من فعل الذنب، الموجب للتوبة، فيكون المعنى: مَن بادر إلى الإقلاع مِن حين صدور الذنب، وأناب إلى الله، وندم عليه، فإن الله يتوب عليه، بخلاف مَن استمر على ذنبه، وأصر على عيوبه، حتى صارت فيه صفات راسخة، فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة، والغالب أنه لا يوفَّق للتوبة، ولا ييسَّر لأسبابها، كالذي يعمل السوء على علم ويقين، متهاونًا بنظر الله إليه، فإنه يسد على نفسه باب الرحمة.

نعم, قد يوفِّق اللهُ عبدَه المصرَّ على الذنوب عن عمد للتوبة النافعة، التي يمحو بها ما سلف من سيئاته، وما تقدَّم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب؛ ولهذا ختم الآيةَ الأولى بقوله: { وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}.

فمِن عِلمه: أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها، فيجازي كلاًّ منهما بحسب ما استحق بحكمته.

ومِن حكمته: أن يوفِّق مَن اقتضتْ حكمتُه ورحمته، توفيقَه للتوبة، ويخذل مَن اقتضت حكمتُه وعدله، عدمَ توفيقه، والله أعلم[24].

5- ومن شروط التوبة:
أن التوبة إذا كانت متضمنة لحق آدمي، فلا بد أن يخرج منه، إما بأدائه، وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به، سواء كان حقًّا ماليًّا، أو جناية على بدنه أو عِرْضه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ، مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ))[25].

ومما ينبغي الإشارة إليه: أن المظلمة إن كانت قدحًا بغِيبة أو قذفًا، ولم يغلب على ظن القادح حصولُ مفسدة بإعلام المقدوح فيه - فإن مِن شروط التوبة إعلامَه بذلك، وأما إن غلب على ظنه حصولُ مفسدة، فإنه يكفي في ذلك توبتُه بينه وبين الله - عز وجل - وأن يَذكُر المقدوحَ فيه في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذَكَره من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه، والثناء عليه، وذكر محاسنه[26].

وليس في هذا معارضة للحديث السابق؛ لأنه موافق لمقاصد الشارع من تأليف القلوب، والتراحم والتعاطف، والتحابب، ولا يتم ذلك إلا بإزالة أسباب العداوات، التي قد يكون منها إعلام المقدوح فيه بما قيل عنه من غيبة أو قذف.