هل أجمع العلماء على نجاسة المذي ؟

هل أجمع العلماء على نجاسة المذي ؟

السؤال


[color=red]سمعت عن وجود اختلاف بين الأئمة في حكم طهارة المني : حيث ذهب الشافعية والحنابلة إلى طهارة المني ، بينما ذهب المالكية والحنفية إلى نجاسة المني . وسمعت عن وجود رواية للإمام أحمد تفيد بطهارة المذي ، والجمهور أفتوا بنجاسة المذي . سؤالي : المني ، وهو السائل المتدفق عند الوصول للنشوة ، هو حقيقة : خليط من المني والمذي؛ فكيف نجمع بين قول من قال بطهارة المني ، ونجاسة المذي ؟ وهل يوجد فعلا رواية للإمام أحمد ، أفتى فيها بطهارة المذي ؟ وفي حال كان فيه فعلا رواية للإمام أحمد بطهارة المذي ، هل أتبع فتواه في حال كنت أرى أن فتواه هي الأصح ؟ [/color


الجواب :
الحمد لله
أولا :
" ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ :
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ : إِنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ سَوَاءٌ مِنَ الإْنْسَانِ أَوْ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : الْمَنِيُّ نَجِسٌ إِذَا كَانَ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ مُحَرَّمِ الأْكْل بِغَيْرِ خِلاَفٍ ، أَمَّا مَنِيُّ مُبَاحِ الأْكْل فَفِيهِ خِلاَفٌ : فَقِيل بِطَهَارَتِهِ وَقِيل بِنَجَاسَتِهِ لِلاِسْتِقْذَارِ وَالاِسْتِحَالَةِ إِلَى فَسَادٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ : إِنَّ مَنِيَّ الإْنْسَانِ طَاهِرٌ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ الذَّكَرِ أَمِ الأْنْثَى" انتهى من "الموسوعة الفقهية" (39 /140) .

والراجح أن المني طاهر ، إلا أنه يوجب الغسل

ثانيا :
قول السائل : إن المني خليط من المني والمذي ، قول غير صحيح ، ولا دليل عليه ، ولا يصح وصف أحد الموصوفين المتغايرين ، صفة وحكما ، بأنه خليط منه ومن الآخر .
والحكم على الأعيان بالطهارة أو النجاسة مرده إلى الدليل الشرعي ، وليس إلى النظر والاستحسان .
قال ابن القيم رحمه الله :
" قال مدعي النجاسة - يعني نجاسة المني - : المذي مبدأ المني وقد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه ، وإذا كان مبدؤه نجسا فكيف بنهايته ؟
قال المُطَهِّر - يعني القائل بطهارة المني - : هذا دعوى لا دليل عليها ؛ ومن أين لك أن المذي مبدأ المني ، وهما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض والرائحة والطبيعة ؟ فدعواك أن المذي مبدأ المني ، وأنه مني لم يستحكم طبخه : دعوى مجردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي ؛ فلا تكون مقبولة .
ثم لو سلمت لك لم يفدك شيئا البتة ؛ فإن للمبادىء أحكاما تخالفها أحكام الثواني ، فهذا الدم مبدأ اللبن ، وحكمهما مختلف .
بل هذا المني نفسه مبدأ الآدمي طاهر العين ، ومبدؤه عندك نجس العين ؟!
فهذا من أظهر ما يفسد دليلك ويوضح تناقضك ، وهذا مما لا حيلة في دفعه ؛ فإن المني لو كان نجس العين لم يكن الآدمي طاهرا ، لأن النجاسة عندك لا تطهر بالاستحالة ، فلا بد من نقض أحد أصليك ؛ فإما أن تقول بطهارة المني ، أو تقول النجاسة تطهر بالاستحالة ، وأما أن تقول المني نجس ، والنجاسة لا تطهر بالاستحالة ، ثم تقول بعد ذلك بطهارة الآدمي ، فتناقض مالنا إلا النكير له " . انتهى من "بدائع الفوائد" (3 /639) .


ثالثا :
حكى أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله عنه رواية بطهارة المذي .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" وروي عن أحمد رحمه الله أنه بمنزلة المني ، قال في رواية محمد بن الحكم : إنه سأل أبا عبد الله عن المذي أشد أو المني ؟ قال : هما سواء ، ليسا من مخرج البول ، إنما هما من الصلب والترائب ؛ كما قال ابن عباس : هو عندي بمنزل البصاق والمخاط ، وذكر ابن عقيل نحو هذا ، وعلل بأن المذي جزء من المني لأن سببهما جميعا الشهوة ، ولأنه : خارج ، تحلِّله الشهوة ، أشبه المني " .
انتهى من "المغني" (1 /767) .

وقال ابن مفلح رحمه الله :
" وعنه: طاهر كالمني ، اختاره أبو الخطاب في خلافه ، لأنه خارج بسبب الشهوة ".
انتهى من "المبدع" (1 /202) .
وقال ابن رجب رحمه الله :
" وعن أحمد رواية : أن المذي طاهر كالمني ، وهي اختيار أبي حفص البرمكي من أصحابنا ، أوجب مع ذلك نضحه ، تعبدا " .
انتهى من "فتح الباري" ـ لابن رجب (1 /306) .
وينظر : " الإنصاف " ، للمرداوي (1/312) ، "شرح العمدة" ، لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/104-105) .

غير أنه لا يصح لطالب العلم ، أو طالب الحق ، أن يعتمد على مجرد رواية سمع بها ، كهذه الرواية ، أو قول ذكر له ، فيقول : إن المذي طاهر غير نجس ؛ وليس لأحد أن يترخص في الدين بالتشهي والهوى ، واتباع الأيسر من الأقوال ، حتى وإن خالف ظاهر الدليل ، أو قول الأكثر من العلماء ؛ وإنما يحل الاختيار والنظر لمن كان أهلا لذلك ، قد حصل ملكة الاجتهاد والاختيار والترجيح بين المذاهب والأقوال والروايات .
وأما العامي ومن في حكمه : فإنما يتبع مذهب من يستفتيه في دينه ، إن يستفتي ويسأل ، أو مذهبه الذي التزمه ، إن كان قد التزم مذهبا معينا من المذاهب المعتبرة المتبوعة .

هذا ، مع أن صحيح من مذهب الإمام أحمد أن المذي نجس .
قال المرداوي رحمه الله :
" أفادنا المصنف رحمه الله تعالى : أن المذي نجس ؛ وهو صحيح ، فيغسل كبقية النجاسات ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور " انتهى من "الإنصاف" (1/312) .

رابعا :
قد حكى الإجماع على نجاسة المذي غير واحد من أهل العلم ، فقال ابن قدامة رحمه الله :
" يعني ما خرج من السبيلين ، كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره : فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا ، إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى" .
انتهى من "المغني" (1 /767) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" ولم يختلف العلماء فيما عدا المني ، من كل ما يخرج من الذكر : أنه نجس " .
انتهى من "الاستذكار" (1 /286) .
وقال البغوي رحمه الله :
" واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم " .
انتهى من "شرح السنة" (2 /90) .
وقال الكشميري رحمه الله :
" المذي نجس إجماعاً " .
انتهى من "العرف الشذي" (1 /144) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" واتفق العلماء على أن المذي نجس ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية " .
"نيل الأوطار" (1/63) .

وأما الرواية المذكورة عن الإمام أحمد رحمه الله ، فقد إن قوله قد استقر على : نجاسة المذي ، كما هو الصحيح من مذهبه .
قال ابن الجوزي رحمه الله :
" وكان أبو بكر الخلال من أصحابنا يقول : استقر قول أحمد أنه كالبول " .
انتهى من "كشف المشكل" (ص 125) .
وسواء قلنا بذلك ، وأن الإجماع ثابت ، وأحمد قد رجع عن قوله .
أو قلنا : إن الخلاف في المسألة مستقر ، وأنه لا إجماع فيها ؛ فيكفي الطالب أنه قول عامة أهل العلم ، وجماهيرهم ، وهو الموافق لظاهر الدليل ؛ فما الموجب له أن يترك ذلك كله ، ثم يأخذ برواية سمع بها ، وقد ذكرنا شأنها في مذهب صاحبها ؟!

والله تعالى أعلم .