منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى


Uploaded with ImageShack.us


منتدى اسلامى متخصص فى الدعوه إلى الله والمناصحه بين المسلمين وعلوم القراءات العشر
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخولمكتبة الصور
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
العام قصّة الحسنى ألفاظ الحكمة منهج الانبياء سيّدنا إبراهيم السيرة ميلاد النبي حياته ابراهيم المسيح اسماء الله سيدنا رسول الدعوة الحكمه وراء مولد الحديث أباه، محمد
المواضيع الأخيرة
» فقه البيوع ( متجدد)
أمس في 4:21 pm من طرف ثروت

» حج صل الله عليه وسلم
أمس في 7:11 am من طرف ثروت

» مسألة الترادف في القرآن
السبت أغسطس 11, 2018 7:31 pm من طرف ثروت

» : سبب تسمية يحيى عليه السلام بهذا الاسم، ومعناه
السبت أغسطس 11, 2018 7:28 pm من طرف ثروت

» الحج وحده وتآلف
الجمعة أغسطس 10, 2018 4:52 pm من طرف ثروت

» لا تجب الزكاة إذا زال ملك النصاب قبل تمام الحول
الثلاثاء أغسطس 07, 2018 6:32 pm من طرف ثروت

» عندي خمس من الإبل ، فهل يجوز لي أن أخرج في الزكاة بعيراً بدلاً من الشاة
الثلاثاء أغسطس 07, 2018 6:28 pm من طرف ثروت

» رجل لديـه [ 200 ] من الإبل ، يبيع ويشتري بها فكم يخرج زكاتها
الثلاثاء أغسطس 07, 2018 6:02 pm من طرف ثروت

» الصغيرة من الغنم تحتسب في إتمام النصاب ، ولا تجزئ في الإخراج.
الثلاثاء أغسطس 07, 2018 5:57 pm من طرف ثروت

أغسطس 2018
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




شاطر | 
 

  شراء سيارة بالمزاد العلني ودفع الجميع لرسوم الاشتراك، ودفع من يفوز بالمزاد رسوما للإدارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ثروت
Admin


عدد المساهمات : 1140
تاريخ التسجيل : 18/06/2014
الموقع : خى على الفلاح

مُساهمةموضوع: شراء سيارة بالمزاد العلني ودفع الجميع لرسوم الاشتراك، ودفع من يفوز بالمزاد رسوما للإدارة   الجمعة يناير 05, 2018 2:48 pm


شراء سيارة بالمزاد العلني ودفع الجميع لرسوم الاشتراك، ودفع من يفوز بالمزاد رسوما للإدارة

السؤال :
نحن نقطن ببريطانيا ، وهنا تنظم مزادات للسيارات ، ونريد اقتناء سيارة منها ، الإدارة المكلفة بالمزاد تطلب من الراغبين في دخول المزاد إيداع مبلغ من المال قدره 500 جنيها استرلينيا ، وإذا لم يتم اقتناء أي سيارة يرد هذا المبلغ ، وفي حال رست المزايدة علي ، يجب علي دفع قدر من المال للإدارة إضافة إلى ثمن السيارة ، علما بأن الإدارة لديها جدول بقدر المال الواجب دفعه حسب ثمن السيارة المقتناة ، وبإمكان المشتري الاطلاع عليه قبل دخول المزاد ، هل هذا النوع من البيوع حلال أم حرام شرعا؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

بيع المزايدة جائز لا حرج فيه .

قال الإمام البخاري رحمه الله : " باب بيع المزايدة وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد " انتهى.



ثانيا:

لا حرج في إلزام المشترك بدفع مبلغ مقدم لأجل دخول المزاد، على أن يُرد لمن لم يفز بالصفقة، ويحسب من الثمن لمن فاز بها.

وهذا المبلغ يعتبر ضمانا لجدية الداخل في المزاد.

ولا حرج أيضا في دفع مبلغ لدفتر الشروط –إن وجد- بشرط أن يكون مساويا لتكلفته الفعلية.



جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م :

" 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " انتهى .






ثالثا:

لا حرج في أخذ الإدارة مبلغا من المشتري أو من البائع أو منهما، زائدا على ثمن السيارة، وهو أجرة على السمسرة والدلالة.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" يجوز للدلال أخذ أجرة بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.








والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ثروت
Admin


عدد المساهمات : 1140
تاريخ التسجيل : 18/06/2014
الموقع : خى على الفلاح

مُساهمةموضوع: هل يجوز أن يشترط عليها استرجاع المهر والنفقة في حال الطلاق بموافقتها ؟   الجمعة يناير 05, 2018 2:51 pm

هل يجوز أن يشترط عليها استرجاع المهر والنفقة في حال الطلاق بموافقتها ؟


السؤال : هل يجوز عند الزواج من امرأة سواء مسلمة أو غير مسلمة علي الانترنت ، حيث يتم الاتفاق علي عدم وجود مهر أو نفقة في حال الطلاق بموافقة المرأة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز لزوج أن يشترط على المرأة أنه إذا طلقها فإنه يأخذ منها ما كان أعطاها من المهر أو النفقة ، ومن أخذه فقد وقع في إثم عظيم وبهتان مبين ، قال تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) النساء/ 20 .

وقال سبحانه وتعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) البقرة/ 229 .

وكيف يستحق استرجاع المهر ، وقد قبض العوض، وهو استحلال الفرج بالنكاح ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي طالب بمهره من امرأته التي رماها بالزنا Sad لا مال لك ؛ إن كنت صدَقْت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ) متفق عليه .

وقال تعالى : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ) النساء: 21

قال الكاساني : "نَهَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الزَّوْجَ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِمَّا سَاقَ إلَيْهَا مِنْ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ" انتهى من "بدائع الصنائع" (2/292) .

وإذا ثبت أن هذا منهي عنه ، فإنه لا يجوز اشتراطه .

«مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ» . رواه البخاري (2155) ومسلم (1504) .



قال ابن القيم رحمه الله : "الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه" انتهى من "إعلام الموقعين" (1/344).



ولأن هذا الشرط يفضي إلى أن يتم النكاح بلا مهر ، فيتزوج الرجل المرأة ، ويشترط عليها استرداد المهر إذا طلقها ، ثم يطلقها ويسترد المهر ، فيكون حقيقة ما وقع أنه تم النكاح بلا مهر.



وقد اتفق العلماء على أن اشتراط عدم المهر غير جائز، ومنهم من ألغى الشرط وصحح عقد النكاح ، وأوجب للمرأة مهر المثل ، ومنهم من ألغى الشرط وأفسد عقد النكاح .



لكن ، لو تنازلت المرأة عن حقها في المهر ، أو بعضه ، بعد الزواج ، بطيب نفس منها : فهذا جائز باتفاق العلماء ، قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء: 4 .



ثانيا :

إذا كان الطلاق بطلب من المرأة ، ولم يكن ذلك بسبب من الزوج ، أو تكون ناشزا سيئة الخلق أو نحو ذلك ، فإن للزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تفتدي منه بإرجاع كامل المهر أو بعضه .



فإن لم يكن منها نشوز ولا امتناع ، فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا مما أعطاها ، قال تعالى (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) البقرة/ 229 .

قال القرطبي المالكي رحمه الله : "إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة : فليس له أن يطلب منها مالا" تفسير القرطبي (5/ 99).

ثالثا :

لا يجوز منع النفقة عن مستحقها ، ولا استرجاعها بعد بذلها ، وهي من الحقوق الواجبة على الزوج ، المتجددة كل يوم ، قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) الطلاق/ 7 .

فإذا نشزت المرأة فيجوز قطع النفقة المستقبلة عنها ، حتى تعود إلى الطاعة ، ينظر جواب السؤال (185382) .

لكن : ليس له أن يسترجع نفقته عند الطلاق ، ولو كان اشترط ذلك عليها قبل الزواج ؛ لأنه شرط باطل .



وفي حديث امرأة ثابت بن قيس حين أرادت مفارقته ، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترد إليه المهر ، ولم يأمرها برد ما كان أنفق عليها .



ولأن هذا الشرط يتضمن غررا كثيرا فاحشا ، فقد تبقى المرأة مع الرجل عشرات السنين ، ثم يطلقها ، ويطالبها بما أنفق عليها ، وهذا غرر كبير لا يرضاه الناس ولا يتسامحون بمثله .

والخلاصة :

أن هذا الشرط غير صحيح ، ولا يجوز أن يعقد النكاح بهذا الشرط ، ومن تزوج على هذا الشرط ؛ فلا يحل له أن يطالب به ، ولا يلزم المرأة –مسلمة كانت أو كتابية- الوفاء به لبطلانه .

والله أعلم .

ملخص الجواب :

هذا الشرط غير صحيح ، ولا يجوز أن يعقد النكاح بهذا الشرط ، ومن تزوج على هذا الشرط ؛ فلا يحل له أن يطالب به ، ولا يلزم المرأة –مسلمة كانت أو كتابية- الوفاء به لبطلانه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شراء سيارة بالمزاد العلني ودفع الجميع لرسوم الاشتراك، ودفع من يفوز بالمزاد رسوما للإدارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديـــــــــات حى على الـــــــــــــــــفلاح الإســــلامى :: منتدى الإسلام سؤال وجواب-
انتقل الى: